سازمان هواپیمایی کشور چه اهدافی دارد؟ قانون سازمان هواپیمایی کشور کدام اند؟ چه میزان سازمان هواپمایی می شناسید؟برای آشنایی با سازمان هواپمایی کشور با مجله گردشگری ایران نیهون همراه باشید.
آشنایی با سازمان هواپیمایی كشور
قانون هواپیمایی کشور در سال 1328 در مجلس به تصویب رسید، و در نهایت سازمان هواپیمایی کشور زیر نظر وزارت راه قرار گرفت و در اواخر جنگ جهانی اول در سال 1296 در تهران برای اولین بار هواپیما پرواز کرد، ولی چون در آن زمان فرودگاهی وجود نداشت در محل وزارت امور خارجه به زمین نشست.
جالب است بدانید این هواپیما ساخت کشور روسیه بود و از بندر انزلی به صورت قطعات با اتومیبیل به تهران ارسال شد و در نهایت پرواز در آمد.
در بهمن سال 1304 ایران حق انحصاری هواپیمایی را به شرکت هواپیمایی آلمان (یونکرس) واگذار گرد. این شرکت در سال 1305 شعبه خود را در ایران افتتاح کرد که چند فروند هواپیمای یونرکس بین خطوط هوایی شهرهای مشهد، شیراز، بندرانزلی و بوشهر راه اندازی کرد.
در سال 1317 باشگاه خلبانی ایران با 20 فروند هواپیما تاسیس شد و در مرداد 1325 دولت وقت اقدام به تشکیل اداره ای تحت عنوان اداره کل هواپیمایی کشور کرد.
در سال 1328 قانون هواپیمایی کشوری به تصویب مجلس وقت رسید و اداره کل هواپیمایی کشوری زیر نظر وزارت راه قرار گرفت. اما این سازمان در سال 1353 زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت که در سال 1357 بار دیگر به وزارت راه و ترابری قرار گرفت.
قانون هواپيمايي كشوری
ماده 1
منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي شود وسيله نقليه اي است كه بتواند در نتيجه عكس العمل هوا خود را در فضا نگهدارد.
ماده 2
اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نمي باشد.
ماده 3
دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي خاك كشور و بالاي آبهاي ساحلي آن را دارا مي باشد.
ماده 4
براي ايجاد و توسعه هواپيمايي كشوري دولت مكلف است:
الف – مؤسسات هواپيمايي كشوري را به منظور تأمين نيازمنديهاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر و بار و محمولات پستي تشويق نموده توسعه دهد.
ب – خطوط هوايي داخلي را به نحوي كه نقاط مختلف كشور بتواند از فوائد آن بهره مند گردد تنظيم و فرودگاههاي لازم را تأسيس و وسايل مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد.
ج – به مؤسسات هواپيمايي ايراني مساعدت نمايد تا سرويسهاي هوايي مورد نياز كشور را به طريق غير انحصاري تأسيس و داير كنند.
د – به منظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوايي را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.
ماده 5
براي اجراي اين قانون اداره مستقلي به نام اداره كل هواپيمايي كشوري در وزارت راه تأسيس مي شود و اداره امور آن به عهده رييس كلي خواهد بود كه داراي سمت معاونت وزارت راه مي باشد و با تصويب هيأت وزيران به فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوب مي گردد و پس از انقضاء مدت مزبور انتصاب او به نحو فوق قابل تجديد مي باشد اداره مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزير راه مستقلاً اقدام مي نمايد و سازمان آن به موجب تصويب نامه هيأت وزيران تعيين مي شود وظايف عمده اداره مزبور به قرار زير مي باشد:
الف – ايجاد فرودگاهها و تأسيس و به كار انداختن دستگاههاي هواشناسي و دستگاههاي مخابراتي راديويي و تلگرافي و تلفني كه مخصوص تنظيم رفت و آمد هواپيماها و تأمين بي خطري پرواز آنها مي باشد و به طور كلي هر نوع مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمايي كشوري و تأمين بي خطري پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعاليت هواپيمايي كشوري طبق مقررات هواپيمايي به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابتهاي مضره بين متصديان حملو نقل هوايي و حفظ مصالح عمومي.
ج – تربيت متخصصين فني هواپيمايي كشوري به وسائل مقتضي.
د – تشويق صنايع مربوط به هواپيمايي كشوري .
ه – مطالعات و تفحصات علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري.
و – تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمايي با دول خارجه كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي ملي مي شود و شركت در كنفرانسها و سازمانهاي هواپيمايي بين المللي با تصويب هيأت وزيران.
ماده 6
شورايي به نام شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نخست وزيري تشكيل و داراي 11 نفر عضو به ترتيب زير خواهد بود كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- 1 – رييس كل هواپيمايي كشوري.
- 2 – يك نفر از اعضاي عالي مقام هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه
- 3 – يك نفر از قضات عالي مقام به انتخاب وزير دادگستري
- 4 – يك نفر از امراي نيروي هوايي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنگ
- 5 – يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزير اقتصاد
- 6 – يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت كشور به انتخاب وزير كشور
- 7 – يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير امور خارجه
- 8 – يك نفر نماينده عالي مقام از سازمان برنامه به انتخاب مدير عامل سازمان برنامه
- 9 – يك نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به انتخاب رييس اتاق
- 10 – يك نفر از اعضاي اتاق صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اتاق
- 11 – يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه
مدير عالم شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از مؤسسات هواپيمايي خصوصي داخلي در جلسات شورا شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
تبصره 1 – وظائف شوراي عالي هواپيمايي كشوري به قرار زير است:
الف – مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري كه از طرف نخست وزير به شورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره برداري هوايي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني به شورا ارجاع مي شود.
ج – تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار.
د – اظهار نظر راجع به لوايح قانوني مربوط به هواپيمايي كشوري و طرح موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي با دول خارجه كه به وسيله دولت تقديم مجلسين مي شود.
ه – تعيين خط مشي كلي هواپيمايي كشوري.
تبصره 2 – در مواردي كه وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت مقرراتي تهيه و تنظيم مي نمايند كه ممكن است به نحوي از انحاء با مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلاً نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري را جلب كنند.
تبصره 3 – عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حقي به اعضاء پرداخت نمي شود.
تبصره 4 – آيين نامه شوراي عالي هواپيمايي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور به شورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائل مربوط به طرز عمل شورا به وسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 7
هواپيماي ايراني با رعايت قوانين و مقررات كشور در پرواز بر فراز ايران آزاد مي باشد.
ماده 8 – هواپيماي خارجي مي تواند با رعايت قوانين و مقررات كشور بر فراز ايران پرواز نمايد يا در ايران فرود آيد و مسافر و بار محمولات پستي يا يكي از آنها را پياده و يا قبول نمايد مشروط بر اينكه قبلاً اجازه دولت ايران تحصيل شده باشد يا به موجب قراردادي اين اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپيما همين حقوق را براي هواپيماهاي ايراني شناخته باشد.
ماده 9
حمل و نقل بازرگاني مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي از آنها از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن منحصر به هواپيماي ايراني مي باشد.
ماده 10
اداره كل هواپيمايي كشوري مي تواند در مواردي كه امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب مينمايد با تصويب هيأت وزيران پرواز هواپيماي ايراني يا خارجي را بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي بنمايد.
ماده 11
براي اين كه هواپيمايي به تابعيت ايراني شناخته شود بايد در دفتر ثبت هواپيماها كه در اداره كل هواپيمايي كشوري نگهداري مي شود به ثبت برسد.
شرايط ثبت هواپيما به قرار زير است:
الف – هواپيما در كشور ديگري به ثبت نرسيده باشد و در صورتي كه قبلاً در ثبت كشور ديگر بوده از ثبت آن كشور خارج شده باشد.
ب – هواپيما به اتباع ايران اعم از شخص يا شركت متعلق باشد.
ج – اگر مالك هواپيما شركتي است تمام سرمايه شركت بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد و در شركتهايي كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپيما گواهينامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و علائمثبت و تابعيت تعيين مي شود.
ماده 12
هواپيمايي كه به تابعيت ايراني شناخته شده در صورتي كه در كشور ديگري به ثبت برسد و يا مالك آن تغيير يا فوت كند يا تغيير تابعيت دهد و همچنين در صورتي كه يكي از شرايط ثبت مندرج در ماده 11 را فاقد شود ثبت هواپيما و همچنين گواهينامه ثبت و تابعيت آن از تاريخ وقوع يكي از علل فوق باطل مي شود.
ماده 13
هواپيمايي كه در دفتر ثبت هواپيماها به ثبت رسيده باشد در صورتي مي تواند پرواز كند كه گواهينامه قابليت پروازي كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد.
ماده 14
هيچكس نمي تواند هواپيمايي را براند يا به سمت عضو هيأت رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد مگر اين كه گواهينامه فني كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد.
ماده 15
مرجع صدور هر گونه اجازه نامه مربوط به امور هواپيمايي كشوري و گواهينامه مربوط به متخصصين فني هواپيمايي كشوري و پروانه مربوط به بهره برداري هوايي اداره كل هواپيمايي كشوري مي باشد.
ماده 16
اداره كل هواپيمايي كشوري مي تواند در موارد تخلف از مقررات اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن صرف نظر از تعقيبات جزايي هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقتاً توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آن را محدود سازد و همچنين پرواز هواپيماي متخلف را در صورتي كه محتمل خطر براي سرنشينان هواپيما يا اشخاص يا حيوانات روي زمين يا حدوث خسارتي براي اموال اعم از منقول يا غير منقول باشد ممنوع سازد.
ماده 17
براي اين كه شخص طبيعي يا حقوقي بتواند در ايران به تصدي حمل و نقل بازرگاني هوايي اشخاص يا اشياء مبادرت نمايد بايد تبعه ايران بوده و قبلاً پروانه بهره برداري هوايي از اداره كل هواپيمايي كشوري تحصيل كرده باشد اين پروانه در صورتي داده مي شود كه شوراي عالي هواپيمايي كشوري بهره برداري هوايي تقاضا شده را منطبق با مصالح كشور و احتياجات جامعه تشخيص دهد و اطمينان حاصل نمايد كه تقاضاكننده قادر به انجام نوع بهره برداري هوايي مورد تقاضاي خود به طرز اطمينان بخش مي باشد.
در مورد شركتهاي هواپيمايي براي صدور پروانه بهره برداري هوايي علاوه بر وجود شرايط فوق دارا بودن شرايط ثبت هواپيما مندرج در ماده 11 الزامي است.
براي هر نوع پرواز بازرگاني ديگر و همچنين تأسيس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي شرايط مندرجه در اين ماده ضروري است ولي به جاي پروانه بهره برداري هوايي اجازهنامه اداره كل هواپيمايي كشوري بايد قبلاً تحصيل شده باشد.
ماده 18
در صورتي كه دارنده پروانه بهره برداري هوايي يا ساير پروانه هاي مربوط به امور هواپيمايي كشوري شرايطي را كه براي تحصيل پروانه لازم بوده فاقد شود يا از انجام تعهداتي كه به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نمايد اداره كل هواپيمايي كشوري مي تواند طبق نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري بر حسب درجه اهميت تخلف و تكرار آن پروانه او را لغو يا موقتاً توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آن را محدود سازد.
ماده 19
هر وقت اداره كل هواپيمايي كشوري براي ايجاد فرودگاهها يا تأسيسات مربوط به هواپيمايي كشوري احتياج به خريداري زمين يا ساختمان متعلق به ديگري پيدا كند مي تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 23 آبان ماه 1312 شمسي اقدام نمايد.
ماده 20
اداره كل هواپيمايي كشوري مي تواند از املاك عمومي يا خصوصي اعم از اراضي و ساختمانها براي بر قرار كردن وسائل مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها مجاناً استفاده كند و حق عبور از آن املاك را براي به كار انداختن و نگاه داري وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اين كه مانع استفاده عادي از آن املاك نشود.
چنانچه در نتيجه بر قرار كردن با به كار انداختن با نگاه داري وسايل مذكور خساراتي وارد شود بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران گردد.
ماده 21
دولت مي تواند به پيشنهاد اداره كل هواپيمايي كشوري با صدور تصويب نامه ايجاد هر گونه ساختمان يا مانع ديگري را در فاصله معيني ازحدود يك فرودگاه يا تأسيسات مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها ممنوع يا محدود سازد مگر در صورتي كه ساختمان يا مانع مزبور موجد خطري به پرواز هواپيماها نگرديده و مورد موافقت اداره كل هواپيمايي كشوري قرار گرفته باشد چنانچه خسارتي مستقيماً و منحصراً در نتيجه اين ممنوعيت يا محدوديت به كسي وارد گردد بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران شود.
در صورتي كه ساختمان يا مانع ديگري كه مطابق اين ماده ممنوع يا محدود شده باشد در اطراف يك فرودگاه كشوري يا تأسيسات مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها قبل از اجراي اين قانون موجود بوده دولت مي تواند مطابق ماده 19 براي برداشتن يا محدود ساختن آن اقدام نمايد.
ماده 22
آيين نامه هاي اجرايي اين قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپيماهاي كشوري ايراني و خارجي – تأمين بي خطري پرواز هواپيماها -فرودگاهها – ثبت و تابعيت هواپيماها – قابليت پرواز هواپيما – گواهينامه هاي متخصصين فني هواپيمايي – مؤسسات مربوط به تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي – كارخانه ها و تعميرگاه هاي مربوط به هواپيمايي – حمل و نقل هوايي – سوانح هواپيمايي – مخابرات هواپيمايي و موارد توقيف موقت يا لغو هر گونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف به وسيله اداره كل هواپيمايي كشوري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 23
هر كس به قصد ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن علامت هواپيمايي تقلبي به كار برد به نحوي كه بتوان آن را علامت حقيقي مخصوص هواپيمايي تلقي نمود يا علامت هواپيمايي موجود را غير قابل استفاده سازد يا مانعي در مقابل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط دهد يا هر گونه عملي به منظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن انجام بدهد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از عملاو قتل يا جرح واقع شود مرتكب به مجازاتي كه براي نفس جرم مزبور مقرر است نيز محكوم خواهد گرديد و مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده 24
هر كس عالماً هواپيمايي را كه داراي علائم ثبت و تابعيت مجعول باشد براند و همچنين هر كس عالماً هواپيمايي را كه بدون حق علامت تابعيت ايران به آن نصب شده در خارج از ايران براند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 25
هر كس عالماً هواپيمايي را كه فاقد علائم ثبت و تابعيت بوده براند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 26
در مواردي كه پرواز هواپيما بر فراز ايران مشروط به تحصيل اجازه قبلي از دولت است هر كس عمداً بدون داشتن اجازه هواپيمايي را برفراز ايران براند و همچنين در مواردي كه مطابق مقررات اين قانون پرواز هواپيما بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي باشد عمداً هواپيما را بر فراز مناطق ممنوعه براند يا بدون رعايت محدوديتها يا شرايط مقرره پرواز كند به جزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يابه حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر به موجب قوانين ديگري مجازات شديدتري براي اين عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده 27
هر كس با هواپيماي خارجي به قصد حمل و نقل بازرگاني از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي از آنها را حمل كند به جزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 28
اشخاص زير به جزاي نقدي از يك هزار تا ده هزار ريال يا به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
الف – هر كس بدون داشتن پروانه بهره برداري هوايي به تصدي حمل و نقل بازرگاني هوايي اشخاص يا اشياء مبادرت ورزد.
ب – هر كس بدون داشتن اجازهنامه از اداره كل هواپيمايي كشوري به هر نوع پرواز بازرگاني ديگر يا تأسيس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي عمل نمايد.
ج – هر كس بدون داشتن گواهينامه فني هواپيمايي را براند يا به سمت عضو هيأت رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد.
د – هر كس هواپيمايي را براند كه فاقد گواهينامه قابليت پرواز بوده يا مدت اعتبار گواهينامه مزبور منقضي شده باشد.
ماده 29
روابط حقوقي بين اشخاصي كه در داخل يك هواپيمايي كه بر فراز ايران پرواز مي نمايد قرار دارند در اموري كه از لحاظ حق حاكميت ارضي اصولاً مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما مي باشد.
ماده 30
مقررات جزايي ايران نسبت به جرائمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا در موردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران مسترد شده باشد.
ماده 31
به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرائط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد:
الف – جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
ب – متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد.
ج – هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمد يا دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهد آمد.
ماده 32
در موردي كه جنحه يا جناياتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تا زماني كه مداخله مأمورين صلاحيت دار ميسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دلائل و مدارك جرم را جمع آوري و تأمين نمايد و در صورت لزوم مي تواند موقتاً مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند مسافرين و اعضاي هيأت رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد.
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب مي شود و كليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دار مي باشد.
ماده 33
در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپيما فرمانده هواپيما بايد گزارش كتبي راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتي كه به عمل آورده است تنظيم و با اداره كل هواپيمايي كشوري ارسال دارد. بعلاوه در صورتي كه هواپيما در ايران فرود آيد فرمانده هواپيما مكلف است فوراً وقوع جرم و نتيجه تفتيشات و تحقيقات و اقداماتي را كه به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او اطلاع داده متهم يا مظنون را با دلائل و مدارك جرم به دادستان يا بازپرس تسليم و از مداخله خودداري كند و در موردي كه هواپيماي ايراني بعد از وقوع جرم در خارج از ايران فرود آيد فرمانده هواپيما بايد مراتب را به اطلاع كنسول ايران كه در حوزه او هواپيما فرود آمده رسانيده و از او كسب تكليف كند.
ماده 34
تخلف از مقررات آيين نامه هاي اجراء احكام اين قانون موجب كيفرهايي است كه حداكثر آن نبايد از ده هزار ريال جزاي نقدي و دو ماه حبس تأديبي تجاوز نمايد. ميزان مجازات هر يك از انواع تخلفات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتين دادگستري و راه به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد تعيين خواهد شد.
ماده 35 – رسيدگي به جرائم مذكور در اين قانون در مراحل كيفري و دادگاههاي صلاحيت دار فوراً و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
منبع: سازمان هواپیمایی کشور
